حذر أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الأشخاص الذين يرفضون الإدلاء بمعلومات الإجابة عن أسئلة إستمارة الإحصاء العام للسكان من عقوبات تطبق في حقهم كما ينص على ذلك القانون، معللا ذلك بكون الإحصاء “عملية وطنية هامة تهم الجميع، وتساهم في إرساء سياسات عمومية في صالح البلد”.وكشفت استمارة الإحصاء الذي سينطلق بداية الشهر المقبل عن مستجدات مقارنة مع الإحصاء الذي سينطلق بداية الشهر المقبل عن مستجدات مقارنة مع إحصاء سنة 2014، أبرزها رصد الصعوبات الجسدية والذهنية ودرجة حدتها لدى سكان المغرب، إلى جانب ذلك معرفة مستوى التكوين المعرفي والثقافي العام لديهم، ورصد ظروف عيش السكان من خلال الأسئلة المتعلقة بمواد بناء المسكن من خلال الأسئلة المتعلقة بمواد بناء المسكن والتجهيزات المنزلية ووسائل النقل والتنقل، وطريقة التخلص من النفايات المنزلية. وفقا ليومية “الأخبار” في عددها ليوم الخميس 27 غشت.
